به نقل از «قدس آنلاین»

تغییر کابینه و وحدت نظر رمز شکوفایی اقتصادی / بدون تغییر در روش و تاکتیک هایمان سیاست های اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد/ ایرانی ها به نسبت جمعیت ۲۰ برابر ژاپن کارمند دولتی دارند

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۵۶۸۲۳

تغییر کاینه به معنای استفاده از افراد توانمند ، خوش فکر و عالمی است که اتفاقا رئیس جمهورباید برای رسیدن به این مهم بدون توجه به جناحی نگری سیاسی ترکیب خاصی از افراد توانمند در جناح خای مختلف کشور را انتخاب کند. اینکه عنوان می شود لازم است مدیران شایسته از مجموعه جناح ها در دولت حاضر باشند به دلیل افزایش بیشتروحدت نظر و نیاز مبرم کشور به وحدت نظر وحمایت همه قوا از فعالیتهای اقتصادی به نفع کشور وتولید ملی است

اختصاصی قدس آنلاین- تغییر کابینه و انتخاب وزرای توانمند که قادر به تغییر شرایط اقتصادی کشور باشند از مهمترین موضوعاتی است که در گفت و گوی قدس آنلاین با دکتر عباسعلی زالی استاد دانشگاه تهران به آن پرداخته ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زالی که علاوه بر ریاست مرکز آمار ایران در دولت های سازندگی و اصلاحات، سکاندار وزارت جهاد کشاورزی در سال های دفاع مقدس نیز بوده است در این گفت و گو می گوید: تشکیل کابینه ای متشکل از همه جناح های سیاسی، درکنار عزم ملی و وحدت نظر می تواند منجر به شکوفایی و رشد اقتصادی در سالهای آتی شود.

زالی با تاکید بر لزوم تغییر کابینه و افزایش وحدت در میان تمام قوای کشور به خبرنگار قدس آنلاین گفت: در این روزها که در آستانه تغییر دولت و به تبع آن تغییر کابینه هستیم انتظار می رود رئیس جمهور با چینش کابینه ای توانمند به دنبال پاسخگویی به مشکلات کشور باشد تا به نوعی بتواند دلایلی را که موجب به وجود آمدن مشکلات اقتصادی شده است ساماندهی کند. وی در ادامه افزود: اینکه مقام معظم رهبری بر تحقق و استفاده از سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید دارند نشان دهنده این موضوع است که برای از بین بردن مشکلات ریشه ای نیازمند تغییر روش و تاکتیک هستیم و اگر روشمان را تغییر ندهیم یقینا تحقق اقتصاد مقاومتی به دلیل وجود همان ریشه های قدیمی و دست و پاگیر به تعویق افتاده و محقق نخواهد شد. طبیعتا پرداختن به مسائل فرعی در اقتصاد و بی توجهی به مسائل اصلی و کلان ما را از رسیدن به اهداف اصلی اقتصادی باز داشته و باعث می شود همچنان با مشکلات اساسی در حوزه های اقتصادی، صنعتی و سرمایه گذاری رو به رو باشیم. وزیر اسبق کشاورزی تصریح کرد: تغییر کاینه به معنای استفاده از افراد توانمند، خوش فکر و عالمی است که رئیس جمهور باید بدون توجه به جناحی نگری سیاسی ترکیب خاصی از افراد توانمند در جناح های مختلف کشور را برای این مهم انتخاب کند. اینکه عنوان می شود لازم است مدیران شایسته از مجموعه جناح ها در دولت حاضر باشند به دلیل افزایش بیشتر وحدت نظر و نیاز مبرم کشور به وحدت نظر در نهایت به نفع کشور و تولید ملی خواهد بود.

زالی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب وتاکید بر افزایش همکاری دانشگاه وصنعت خاطرنشان کرد: نیاز اصلی ما در شرایط فعلی عزم ملی و وحدت نظر است، وحدت نظر نیز از هماهنگی دولت شروع می شود چرا که در چنین وضعیتی شاهد همکاری و حمایت همه قوا و مردم از برنامه های دولت خواهیم بود. وی با اشاره به مواردی که مقام معظم رهبری اخیرا در جمع مسئولین ودانشگاهیان بر آن تاکید داشتند افزود: هر چند رهبر انقلاب بارها بر موضوع اقتصاد مقاومتی و عزم ملی تاکید داشته اند اما در دیدارهای اخیرشان به موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه تاکید زیادی داشته اند چرا که به نظر می رسد بیراهه رفتن صنعت و دانشگاه به ضرر اقتصاد کشور است. اگر دانشگاه به کمک صنعت نرفته و هدف ما صرفا حضور دانشجویان در مراکز آموزش عالی و آموزش دهی صرف به آنها باشد نمی توان به حل مشکلات اقتصادی کشور امیدوار بود. زالی ادامه داد: در این شرایط نه تنها مشکلات اقتصادی کشور حل نمی شود بلکه در آینده ای نه چندان درو و بسیار کوتاه شاهد حضور جوانانی مایوس و ناامید در کشور خواهیم بود.

رئیس اسبق مرکز آمار ایران با ارائه مثالی درباره وضعیت بخش کشاورزی ایران وترکیه به قدس آنلاین گفت: با بررسی بخش کشاورزی امروز نسبت به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی متوجه افزایش تعداد دانشکده های کشاورزی می شویم. به طوریکه آن زمان حدودا پنج یا شش دانشکده کشاورزی داشتیم در حالی که اینک بیش از ۶۰ دانشکده کشاورزی در قالب های مختلف اعم از دولتی، آزاد یا پیام نور در کشور وجود دارد. جوانان تحصیلکردده، موفق ومستعدی از این دانشکده ها فارغ التحصیل می شوند اما در عمل و در مقام قیاس بین کشورهای ایران با ترکیه متوجه ضعف های اساسی کشورمان در این زمینه می شویم. وی درباره دلایل این ضعف ها بیان داشت: کشور ترکیه در طول دو دهه اخیر توانسته است علم و آموخته های آکادمیک را به صنعتش منتقل کند اتفاقی تا کنون در اقتصاد ما رخ نداده است. بی تردید لازم است مراکزی مانند دانشگاه ها با سازمان هایی از جمله برنامه و بودجه ارتباط برقرار کرده و درباره مشکلات کشور به تبین راهکار و راه حل بپردازند.

زالی با تاکید بر اهمیت برقراری ارتباط دو سویه بین دانشگاه و صنعت خاطرنشان کرد: این خلاء که در بسیاری ازحوزه ها دیده می شود باید به یکی از مهمترین فعالیتهای دولت دوازدهم تبدیل شود. به هر حال دولت دوازدهم باید به فکر باز کردن گره های اقتصادی کشور ناشی از اتکا به درآمدهای نفتی باشد که یکی از راهکارهای رسیدن به این مهم ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت است.

این استاد دانشگاه تهران با انتقاد از بزرگ بودن دولت در ایران اظهار داشت: متاسفانه بزرگ بودن دولت نیز مشکل بزرگی است که باید برای آن نیز تدابیر قابل توجهی اندیشید. در یک مقایسه کوتاه بین ایران وژاپن می بینیم که ‌تعداد کارمندان ژاپنی در مقایسه با کارمندان ایرانی در استخدام دولت نسبت به جمعیت این دو کشور یک بیستم است که متاسفانه این حجم بزرگ از دولت بد است. وی افزود: هر چند که نمی توان دولت را تعطیل کرد اما لازم است بخش خصوصی تقویت شده و بخش دولتی به آموزش بخش خصوصی بپردازد، مثلا در بخش کشاورزی در مقایسه ای گذرا بین ایران وترکیه می بینیم با اینکه ما از نیروهای توانمند تحصیل کرده خوبی در حوزه کشاورزی برخوردار هستیم وتشکیلات دولتی وسیعی هم داریم اما به جرات می توان گفت امروز قسمت عمده ای از بذر مورد نیاز کشور را از خارج وارد می کنیم درصورتی که ترکیه نسبت به ایران به لحاظ گستردگی منابع آموزشی و پژوهشی در سطح پایین تری قرار دارد اما به سایر کشورها بذر صادر می کند!

وزیر جهاد کشاورزی در دولت جنگ در خاتمه درباره دلایل موفقیت ترکیه در بخش کشاورزی به قدس آنلاین گفت: دلیل این موفقیت این است که دولت ترکیه امکان حضور بخش خصوصی در این عرصه را فراهم کرده است. مثلا موسسه سرم سازی رازی با سابقه طولانی در حوزه فعالیت خود به دلیل کمبود بودجه و اعتبارات قادر به انجام فعالیت های گسترده تری در این بخش نیست در حالی که باید بخش خصوصی در این بخش وارد شود تا بتوانیم به دستاوردهای خوبی رسیده و به یک صادر کننده در بسیاری از حوزه ها تبدیل شویم. بی شک برای اینکه دانشگاه به سمت درستی حرکت کند باید ابتدا بخش خصوصی تقویت شود و لازمه تقویت بخش خصوصی این است که دولت بسیاری از امور را به بخش خصوصی واگذار کند.

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۵۶۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علی ربیعی: حدود 5 میلیون نفر در دانشگاه‌ها در حال تحصیل هستند/ رابطه معناداری بین رشته‌های تحصیلی و فرصت‌های شغلی موجود وجود ندارد/ بخش اعظمی از جمعیت فعال تحصیل کرده، دچار نوعی فاصله بین وضع موجود و انتظار از زندگی شده‌اند

به گزارش جماران؛ علی ربیعی وزیر اسبق کار در یادداشتی با عنوان « چشم‌انداز کار و کارگری » در کانال تلگرامی خود نوشت:

روز کارگر فرصت مناسبی است  تا در این بازه زمانی، مروری بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کارگران و تغییرات بازار کار داشته باشیم. بررسی وضعیت کارگران موضوعی پیچیده و چند بعدی است و  بدون بررسی بازار کار، سیاست‌های بازار کار، تغییرات کمی و کیفی جمعیتی، نظام آموزش عمومی، نظام آموزش مهارتی و در عین حال توجه به مباحث فرهنگی، اجتماعی و در نهایت متغیرهای کلان اقتصادی تقریبا ناممکن است.  

در این یادداشت بر آن هستم تا ضمن مروری بر آمار و ارقام، به تحلیل وضعیت کارگران بپردازم:

یکی از مهم‌ترین مسائلی که جامعه کار و کارگر را در تمام دنیا و همچنین در ایران تحت‌الشعاع قرار داده و می‌دهد، گذار به دنیای کار در فضای فناوری اطلاعات است. 

بی‌تردید، آینده کار از مباحث بسیار چالش برانگیز در عصر حاضر به شمار می‌رود. پیشرفت تکنولوژی و انقلاب دیجیتال به ویژه در دنیای پساکرونا، سبب شده تا در دنیای کار نیز تغییرات شگرفی بروز کند. بر اساس گزارش جهانی آینده کار در سال ۲۰۲۳، پیش‌بینی می‌شود که در پنج سال آینده ۸۵ میلیون شغل از بین رفته و ۶۲ میلیون شغل جدید ایجاد شود. این تغییرات چشمگیر در بازار کار به معنای نیاز به مهارت‌های جدید است که بیشتر متکی به خلاقیت، نوآوری، تفکر ایده‌پردازانه و .... است.  

در چنین فضایی که علاوه بر دنیا، بر بازار کار ایران نیز سایه افکنده، با تغییر و تحولاتی در بازار کار مواجه هستیم که مستلزم توجه ویژه به سیاست‌گذاری در این فضا است. 

۱- یکی از تغییرات بسیار مهم در بازار کار ایران، جمعیت فعال  تحصیل کرده دانشگاهی کشور است‌. در حال حاضر حدود ۵ میلیون نفر در دانشگاه‌ها در حال تحصیل هستند که اصولا رابطه معناداری بین رشته های تحصیلی و فرصت های شغلی موجود وجود ندارد،  به خصوص در رشته های علوم انسانی که دانش‌آموختگان مهارت خاصی نیز کسب نمی‌کنند.  از منظر جامعه‌شناسی بخش اعظمی از جمعیت فعال تحصیل کرده، دچار نوعی فاصله بین وضع موجود و انتظار از زندگی شده‌اند که  این شکاف می‌تواند زمینه‌ساز بروز  بحران‌های مختلف شود. مطالعات نشان می‌دهد که این نوع افراد در صورت استخدام، از  ناراضیان وضع موجود به حساب آمده و به علت فقدان انگیزش از بهره‌وری لازم نیز برخوردار نیستند. پدیده کم‌اظهاری تحصیلات که برای به‌دست آوردن شغل در سالهای اخیر رایج شده بود، نیز تغییر کرده است. نگرشی به آمارها در سالهای اخیر نشان‌گر آن است که جمعیت فعال تحصیل کرده، تمایلی برای استخدام در مشاغل با حداقل دستمزد را ندارند. بدین‌ترتیب نیروی در سن کار یا به جمعیت بیکار مزمن می‌پیوندد و یا به مشاغل با درآمد بالاتر و با درآمد کمتر (نظیر اسنپ) و واسطه گری روی می‌آورند. 

نگاهی به آمارهای بازار کار نیز حاکی از آن است که بیشترین میزان بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به چشم می‌خورد، به‌نحوی‌که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی بر اساس آمار زمستان ۱۴۰۲، ۱۱.۶ درصد بوده و بیکاری جوانان ۲۲.۵ درصد است. علت اظهار نظر  مسولان دولتی مبنی بر این‌که در برخی استانها بیکاری نداریم الزاما ناشی از از بین رفتن بیکاری نیست، بلکه بیشتر ناشی از عدم تمایل افراد به رفتن بر سر کارهای بی‌کیفیت است؛ به عبارتی افراد از جذب شدن در بازار کار و با شرایط مورد انتظار نا امید شده‌اند. 

۲- یکی از دیگر از موارد قابل تامل، حجم زیاد افرادی است که نه در حال فراگیری انواع مختلف مهارت و آموزش، نه در حال درس خواندن و نه درحال کار هستند که در اصطلاح بازار کار به «نیت‌ها» شهره‌اند. بر اساس آمار آخرین آمار مرکز آمار ایران، این تعداد حدود سه میلیون نفر برآورد می‌شوند.

مساله نیت‌ها و تعداد زیاد این افراد خود، سبب افزایش نگرانی‌های امنیتی در جامعه شده که نیازمند توجه ویژه سیاست‌گذار است. 

۳_ نکته دیگر در خصوص افرادی است که به دلیل عدم اشتغال در زمان مناسب، دوره انتظار ایشان برای جذب بازار کار افزایش یافته است. این پدیده در خصوص افراد متولد دهه شصت بسیار قابل مشاهده می‌باشد. سیاست‌های افزایش جمعیت در دهه شصت و همچنین  سیاست‌های گسترش و تسهیل ورود به دانشگاه‌ها در دهه هشتاد سبب شد تا ورود پتانسیل عظیم جمعیت در سن کار دهه شصت به بازار کار با تاخیر مواجه شود. این مساله به قدری جدی است که متولدین دهه شصت و دهه هشتاد به طور همزمان پشت در بازار کار قرار گرفته و بیکاری‌های طولانی و ناامیدی بلند مدت شکل بسیار ملموس به خود گرفته است.  

۴ _ از دیگر مسایل مورد توجه در خصوص اشتغال، کیفیت اشتغال در سالهای اخیر است.

از یک‌سو رشد منفی در بخش کشاورزی و صنعت و رشد مثبت بخش خدمات در سالهای اخیر و همچنین بازگشت نیروی کار از دست رفته در دوران کرونا به بازار کار و از سوی دیگر حجم قابل تامل نیروی کارکن مستقل در فضای بازار کار، جامعه را با پدیده اشتغال کم کیفیت و ناپایدار مواجه کرده که هم سبب کاهش انگیزه ورود به بازار کار شده  و هم در صورت جذب در اشتغال‌های این چنینی بیشتر مبتنی بر تامین معیشت خانوار و رفع فقر است. 

۵ - نکته حائز اهمیت دیگر، در ارتباط با نیروی کار و فقر است. مطالعات نشان می‌دهد آن‌دسته از کارگران که در کارخانجات بزرگ مشغول به کار بوده و از مزایای جانبی اقتصادی برخوردار هستند، سهم قابل توجهی در جمعیت کار را ندارند. بخش مهمی از نیروی کار که به آمار نیروی کار در سالهای اخیر اضافه شده‌اند در بخش خدمات هستند که غالبا از نظر درآمدی غیر مولد و ناپایدار  است. در عین حال پیشی‌گرفتن تورم از رشد حداقل دستمزد در سالهای اخیر نیز سبب شده است تا قدرت خرید این گروه کاهش یابد و به طبقات پایین تر درآمدی سقوط نمایند.  

عوامل فوق در کنار تغییرات قابل توجه در فضای کار و آینده کار که همگی وابسته به انقلاب دیجیتال و پیشرفت فناوری اطلاعات است، سیاستگذاری در این حوزه را پیچیده‌تر می‌سازد. در کنار کاهش انگیزه نیروی کار به کار کردن در فضاهای مورد اشاره، چالش‌های اقتصادی موجود (که به ویژه به دلیل تحریم های اقتصادی بیشتر هم می‌شود)، باید به این نکته توجه داشت که آینده کار نیازمند توجه به تغییر و تحولات تکنولوژی و از بین رفتن برخی شغل‌ها در این فضا و ایجاد مشاغل جدید است. در صورتی‌که سیاست‌گذاران این حوزه پیش‌بینی درستی از تغییرات قابل‌انتظار در فضای دیجیتال نداشته باشند، ممکن است با بحران‌های جدید در از بین‌رفتن مشاغل و بیکار شدن نیروهای فعال مواجه شویم. نشانه‌های حرکت به سمت اشتغال‌ها در فضای دیجیتال در ایران نیز به خوبی قابل مشاهده است. حجم بالای اشتغال در بخش خدمات، اشتغال در فضاهای اشتراکی و آنلاین، در کنار اقتصاد دیجیتال که حتی چشم‌انداز هوشمند شدن بخش‌های کاربر نظیر کشاورزی را در ایران نیز به دنبال دارد، مستلزم بررسی‌های دقیق در خصوص تغییرات به وجود آمده در دنیای کار آینده است. دنیایی که در آن حتی تعریف کارگر نیز تغییر خواهد کرد. عدم توجه به دنیای جدید اقتصاد، اجتماع و کار می تواند بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در پی داشته باشد. 

بدون تردید برای خروج از شرایط مورد اشاره و مواجهه با تغییرات پیش‌رو، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش صنعت، فناوری اطلاعات و خدمات مولد هستیم که این امر نیز مستلزم رفع تحریم و سیاست‌های عدم فشار بر فضای فناوری اطلاعات است. تداوم روند سیاست‌های مزد کمتر از تورم، باعث ضعیف‌تر شدن وضعیت نیروی کار می‌شود که علاوه بر آثار اقتصادی ،آثار سیاسی و اجتماعی را نیز می‌تواند به دنبال داشته باشد. در عین حال توجه به مهارت‌های جدید مورد نیاز در عصر جدید کار می‌بایست در دستور کار سازمان‌های آموزش مهارتی قرار گرفته تا آمادگی لازم برای این دوره گذار فراهم آید.